أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.75%، محذرًا من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة قد يزيدان الضغوط التضخمية ويدفعان إلى رفع تكاليف الاقتراض مجددًا.

وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا كان تأثيره حتى الآن محدودًا على تحديد الأسعار والأجور في بريطانيا، إلا أن استمرار التقلبات لفترة أطول قد يزيد تأثيرها على التضخم.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن استمرار الضغوط التضخمية سيجعل رفع أسعار الفائدة أكثر احتمالًا، لضمان عودة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%.

وتوقع البنك ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 4% بحلول أوائل العام المقبل، مع انتقال تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة إلى الأسر البريطانية، فيما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم إلى 3.1% في أغسطس الماضي، مقابل 2.9% في يوليو.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الاقتصاد البريطاني أظهر قدرًا من المرونة، ولم ترَ حتى الآن حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية بشأن تكاليف الاقتراض، في ظل محدودية الأدلة على انتقال الضغوط التضخمية إلى زيادات واسعة في الأسعار والأجور.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن بنك إنجلترا خطة لبيع سندات حكومية بريطانية بقيمة 146 مليار جنيه إسترليني إلى وزارة الخزانة، بمعدل يقارب 20 مليار جنيه سنويًا حتى عام 2034، في إطار إعادة تنظيم برنامج تقليص حيازاته من السندات.

ويهدف الإجراء إلى الحد من اضطرابات سوق السندات الحكومية، فيما من المقرر تعليق برنامج التشديد الكمي مؤقتًا لحين إتمام الاتفاق بشأن عملية البيع.

وتراجعت تكلفة اقتراض الحكومة البريطانية والجنيه الإسترليني بشكل طفيف عقب القرار، فيما انخفض عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5.243%، وهو أدنى مستوى له في أسبوع.