فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، في اعتماد مشروع قرار لتمديد عمل فريق الخبراء المعني بمراقبة نظام العقوبات على إيران، بعدما صوتت الصين وروسيا، وهما عضوان دائمان في المجلس، ضد المشروع.

وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضواً، مقابل معارضة الصين وروسيا، فيما امتنعت باكستان والصومال عن التصويت.

ورغم حصول النص على أكثر من التسعة أصوات اللازمة لاعتماد قرارات مجلس الأمن، حال التصويت السلبي من جانب الصين وروسيا دون إقراره، إذ تنص قواعد التصويت على ضرورة حصول القرارات غير الإجرائية على تسعة أصوات مؤيدة وألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة ضدها.

وكان مشروع القرار، الذي أعدته الولايات المتحدة، يهدف إلى تمديد ولاية فريق الخبراء لمدة عام إضافي. ويتولى الفريق، الذي أنشئ بموجب القرار 1929 لعام 2010، مراقبة تنفيذ العقوبات المتعلقة بإيران والتحقيق في التقارير بشأن حالات عدم الامتثال، فيما تنتهي ولايته الحالية في 26 سبتمبر الجارى.

ويأتي سقوط المشروع في ظل خلاف مستمر داخل مجلس الأمن بشأن الوضع القانوني للعقوبات الدولية على إيران بعد تفعيل فرنسا وألمانيا وبريطانيا آلية «سناب باك» في أغسطس 2025 لإعادة فرض العقوبات التي كان الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231 قد علقاها.

وتعتبر فرنسا وبريطانيا ودول أخرى في المجلس أن تفعيل الآلية أعاد العمل بالعقوبات السابقة، بما فيها لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1737 وفريق الخبراء التابع لها. وفي المقابل، ترفض الصين وروسيا هذا التفسير وتقولان إن تفعيل «سناب باك» لم يكن صحيحاً من الناحيتين القانونية والإجرائية، وإن القرار 2231 انتهى في أكتوبر 2025.

وكان الخلاف نفسه قد عرقل عمل لجنة العقوبات وإعادة تشكيل فريق الخبراء خلال الأشهر الماضية، فيما ظلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المصدر المستقل الرئيسي للتقارير المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في غياب الفريق.