أكد الرئيس لي جيه ميونج على ضرورة حماية البلاد لمواطنيها ومصالحها الوطنية في مضيق هرمز.. مشددا على أنه لن يتم إرسال أي قوات للخارج تؤدي إلى تورط البلاد في نزاعات خارجية.

وقال لي - في مؤتمر صحفي - "ليكن الأمر واضحًا.. لن يتم إرسال أي قوات تؤدي إلى تورط البلاد في نزاع، ولن يكون هناك أي اشتباك أو انخراط في حرب".. مؤكدا أنه سيتم الالتزام بمبدأ عدم الاشتباك أو الانخراط في أي حرب، وسيستمر الالتزام به في المستقبل.

جاءت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي في وقتٍ تُجري فيه سول مباحثات حول تقديم ما تسميه "مساهمات" لضمان حرية حركة الملاحة عبر مضيق "هرمز"، في ظلّ الضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد عاد فريق تحقيق ميداني كوري جنوبي إلى البلاد الأسبوع الماضي من مهمةٍ في الإمارات العربية المتحدة لتقييم الوضع الأمني العام في الشرق الأوسط، في إشارةٍ واضحةٍ إلى الاستعدادات لاحتمال إرسال قوات عسكرية.

وقال الرئيس لي جيه ميونج إنه من الواضح أيضاً أن البلاد بحاجةٍ إلى القيام بالحد الأدنى من الأنشطة لحماية المواطنين أو ممر نقل النفط الخام في المنطقة، كما تفعل دولٌ أخرى.

وقد وسّعت وحدة "تشيونغهيه" العسكرية الكورية الجنوبية نطاق مهمتها لتنفيذ أنشطةٍ ذات صلة في المنطقة.. وقال لي: "صحيحٌ إننا نراجع وندرس سُبل تعزيز الإجراءات ذات الصلة".

ورداً على سؤالٍ حول إمكانية استئناف الحوار بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي ترامب.. قال لي: "لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال"، مضيفاً أنه لا يستطيع تحديد مدى احتمالية حدوثه.

وقال "من الواضح أنه ينبغي علينا بذل قصارى جهدنا لتحويل هذا الاحتمال إلى حقيقة".. مضيفًا "أن الحوار، في حال استئنافه، سيمثل خطوة هامة لضمان العلاقات بين الكوريتين والسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

وتابع قائلا: "إن استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة سيكون أسهل بكثير من استئناف الحوار بين الكوريتين وسيساعد في استئناف الحوار بينهما".

ومن ناحية أخرى.. أكد الرئيس لي جيه ميونج مجددًا أنه لا ينوي الترشح لإعادة انتخابه لدورة رئاسية ثانية عبر تعديل الدستور، مشيرًا أيضًا إلى أن هذا يعد مستحيلا بموجب الدستور.