شدد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون على أهمية أن تفضي المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، تراعي خصوصية الوضع اللبناني والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة، مؤكداً ضرورة البناء على التقدم المحقق ومواصلة العمل بروح التعاون والمرونة للتوصل إلى تفاهم بشأن المسائل المتبقية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريجو، وضم الممثل الجديد للصندوق في بيروت يحيا سعيد ومايا شويري، حيث تناول اللقاء مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، ولا سيما إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

وهنأ الوفد، في مستهل اللقاء، الرئيس عون على إقرار قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، ناقلاً إليه تحيات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا وتقديرها للجهود التي يبذلها لبنان للمضي قدماً في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وأطلع الوفد الرئيس عون على أجواء المحادثات التي أجراها خلال مهمته في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين، حيث عرض ملاحظاته بشأن عدد من العناصر التي يعتبرها أساسية لضمان معالجة متوازنة وقابلة للتنفيذ للخسائر المالية، بما يسهم في إعادة بناء قطاع مصرفي سليم وقادر على استعادة الثقة والاضطلاع بدوره في تمويل الاقتصاد.

كما عرض الوفد ملاحظاته الأولية حول مشروع موازنة عام 2027 والسياسات المالية المرتبطة بها، في إطار العمل على تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية ومواصلة الإصلاحات المطلوبة.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية واحتياجات إعادة الإعمار، لا سيما في الجنوب والمناطق المتضررة، حيث استمع الوفد إلى رؤية الرئيس عون للمرحلة المقبلة، وعملية إعادة بناء هذه المناطق وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية فيها.

وبحث الجانبان الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة.

كما ركز البحث على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والبناء على التقدم المحقق بهدف التوصل إلى برنامج إصلاحي متكامل يسهم في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، ووضع لبنان على مسار التعافي والنمو.