اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال أعمال دورته السبعين المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، مشروع القرار السنوي المقدم من جمهورية مصر العربية حول "تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط"، بأغلبية واسعة ودعم دولي كبير.

ويدعو القرار إلى سرعة إخضاع جميع المنشآت والأنشطة النواة في منطقة الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النواة (NPT)، كخطوة جوهرية نحو إقامة منطقة خالية من الأسلحة النواة وكافة أسلحة الدمار الشامل.

وألقى سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، السفير محمد نصر، كلمة أمام الجلسة العامة للمؤتمر؛ سلط خلالها الضوء على الموقف المصري والرؤية الإقليمية لترسيخ الأمن والاستقرار.

و أكد أن الاستقرار المستدام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه في ظل استثناء أي دولة من منظومة عدم الانتشار، مشدداً على أن اعتماد المشروع المصري يعكس حرص المجتمع الدولي على تحقيق التوازن والأمن المتكافئ لجميع شعوب المنطقة.

وشدد على ضرورة فتح جميع المنشآت والبرامج النواة بالمنطقة أمام مفتشي الوكالة الدولية للتحقق والرقابة، وتفادي تطبيق سياسة المعايير المزدوجة التي تضر بمصداقية معاهدة عدم الانتشار النواة.

وجدد التزام مصر بدعم حق جميع الدول والأطراف في الاستفادة من التطبيقات السلمية للتكنولوجيا والعلوم النواة لخدمة أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات توليد الكهرباء، الصحة، الزراعة، وتحلية المياه، تحت مظلة وإشراف الوكالة الدولية.

وحث الأطراف الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتخاذ خطوات فعلية وملموسة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر العام ومؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار، تحويلاً للالتزامات النظرية إلى واقع عملي يعزز السلم والأمن الدوليين.