قدمت وزيرة الاندماج والشؤون الأوروبية كلوديا باور، بمشاركة 10 دول (من بينها ألمانيا وإيطاليا وبولندا)، مبادرة للمفوضية الأوروبية تدعو إلى وقف التوسع التنظيمي وتخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات.
ويعد الهدف الرئيسي هو تخصيص عام كامل لتبسيط القوانين الحالية وإلغاء الواجبات غير الضرورية بدلاً من إقرار تشريعات جديدة.
كما يتم دعم الأعمال من خلال تقليص متطلبات التوثيق والتقارير لتوفير الوقت والموارد للشركات (خاصة الصغيرة والمتوسطة) و تعزيز قدرة الاقتصاد الأوروبي على المنافسة عالمياً أمام الولايات المتحدة وآسيا.