قال حمزة يوسف، رئيس وزراء اسكتلندا السابق، إنه يرحب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية تجاه المستوطنين الإسرائيليين، معتبراً أنها تمثل، بحسب وصفه، مؤشراً على حدوث تغيير في طبيعة العلاقات بين المملكة المتحدة وإسرائيل، في ظل تمسك لندن بموقفها الداعم لحل الدولتين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد عاشور على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مشروع الاستيطان في منطقة E1، وفقاً لما نقله عن وزير الخارجية البريطاني، يفصل القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية، بما يجعل تطبيق حل الدولتين أكثر صعوبة، معتبراً أن التوسع الاستيطاني يأتي نتيجة لما وصفه بـ"سرقة الأراضي" الفلسطينية.

وأكد رئيس وزراء اسكتلندا السابق أن الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني تمثل، من وجهة نظره، خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، لكنه دعا الحكومة البريطانية والدول الغربية إلى اتخاذ إجراءات إضافية، في مقدمتها وقف مبيعات الأسلحة والذخائر لإسرائيل.

وأشار حمزة يوسف إلى ضرورة فرض عقوبات، بحسب طرحه، لا تقتصر على وزراء إسرائيليين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وإنما تشمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعياً الدول الأوروبية والغربية إلى التعامل معه باعتباره شخصاً غير مرحب به على أراضيها.

وأوضح أن المجتمع الدولي، بحسب قوله، يعلم بوجود مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو، معتبراً أن التعامل مع نتنياهو على هذا الأساس يمثل، من وجهة نظره، جزءاً من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها تجاه الحكومة الإسرائيلية.