رئيس مجلس الادارة
عمــر أحمــد ســامي
رئيس التحرير
طــــه فرغــــلي
اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ابنته و3 من أسرة طليقته في جريمة 15 مايو

المتهم
واقعة هزت منطقة 15 مايو، تبدأ محكمة جنايات 15 مايو، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ابنته و3 من أفراد أسرة طليقته، إلى جانب اتهامه بالشروع في قتل نجله، على خلفية خلافات أسرية نشبت بينه وبين طليقته.
وتأتي جلسة المحاكمة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في الواقعة، والتي تضمنت معاينة مسرح الجريمة، والاستماع إلى أقوال الشهود، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، إلى جانب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة والتحريات.
اعترافات تفصيلية أمام النيابة
وخلال التحقيقات، أدلى المتهم، بحسب ما ورد في التحقيقات، باعترافات تفصيلية بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه خطط للقاء المجني عليهم داخل منزل أحدهم بحجة تسوية الخلافات الأسرية.
ووفقًا لأقواله في التحقيقات، توجه المتهم إلى مكان الواقعة وبحوزته سلاح ناري وذخائر، ثم أطلق أعيرة نارية تجاه المجني عليهم، قاصدًا قتلهم، كما أقر بالشروع في قتل نجله.
كما تضمنت التحقيقات أقوالًا للمتهم بشأن كيفية حصوله على السلاح والذخائر، حيث ذكر أنه تحصل عليها من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم «Dark Web» مقابل مبلغ مالي.
السلاح وكاميرات المراقبة ضمن أدلة القضية
وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، حيث جرى ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وكمية من الذخائر، إلى جانب سلاح أبيض وحقيبة تضمنت عددًا من الأدوات وقناعًا لإخفاء ملامح الوجه.
كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود الواقعة، من بينهم 6 أشخاص كانوا متواجدين داخل الشقة محل الحادث، بالإضافة إلى طليقة المتهم وزوجة أحد المجني عليهم وأحد الجيران.
وأفادت التحقيقات بأن أقوال الشهود جاءت مؤيدة لما أدلى به المتهم من اعترافات، كما قدمت إحدى الشاهدات تسجيلًا صوتيًا للحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليهم قبل إطلاق الأعيرة النارية، وأقر المتهم، وفقًا للتحقيقات، بصحة التسجيل.
كما كشفت عملية تفريغ كاميرات المراقبة عن حضور المتهم إلى محل الواقعة، وبحوزته الحقيبة التي جرى ضبطها.
وعقب ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف كافة ملابسات الواقعة.
وتنظر المحكمة القضية اليوم، في أولى جلسات المحاكمة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وفقًا لما يُطرح أمامها من أدلة ودفاع، مع التأكيد أن المسؤولية الجنائية النهائية يحددها الحكم القضائي.