يتزايد رهان المتعاملين في الأسواق على أن بنك كندا قد ينهي سلسلة تثبيت أسعار الفائدة ويقدم على رفع جديد اعتبارا من الشهر المقبل، رغم أن عددا كبيرا من الاقتصاديين لا يزال غير مقتنعين بأن البنك سيرفع تكلفة الاقتراض هذا العام.

وتدفع المخاوف من تحول التضخم إلى مشكلة أكثر استدامة بعض المحللين إلى توقع بدء دورة تشديد في أوائل 2027، وفقا لوكالة أنباء "بي إن إن بلومبرج" اليوم السبت.

وجاء هذا التحول بعد أن كسر الاحتياطي الفيدرالي موقفه الحذر ورفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في محاولة لكبح الضغوط التضخمية المتصاعدة.

وظل بنك كندا على الهامش لنحو عام، محافظا على سعر الفائدة عند 2.25 في المائة، بينما يراقب تفاعل الاقتصاد والتضخم مع سلسلة من الصدمات.

وفي الاجتماعات الستة التي عقدها البنك خلال عام 2026، كانت توقعات الأسواق تميل بقوة نحو التثبيت، إذ بلغت احتمالات الإبقاء على الفائدة قبل قرار الثاني من سبتمبر نحو 94 في المائة.

ومع تبقي أكثر من شهر على قرار 28 أكتوبر، باتت الأسواق ترى الاجتماع بمثابة رمية عملة، مع ميل طفيف نحو رفع الفائدة، وتقول كلير فان، كبيرة الاقتصاديين في آر بي سي، إن تسعير السندات يعكس توقعات شبه توافقية لقرارات البنوك المركزية، مشيرة إلى أن ارتفاع اسعار النفط المرتبط بالحرب في إيران هو العامل الأبرز وراء هذا التحول.

وتشير ملخصات مداولات بنك كندا إلى قلق متزايد من بقاء أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول، ما يرفع مخاطر التضخم، كما تعكس عوائد السندات المرتفعة توقعات الاسواق بمزيد من التشديد، وهو ما ينعكس على تكاليف الاقتراض للمستهلكين ويخفف جزئيا الضغط عن البنك.

ويرى اقتصاديون في ديجاردان و آر بي سي إن البنك سيبقي موقفه دون تغيير حتى نهاية العام، قبل رفع محتمل في الربع الأول من 2027، وسط توازن بين مخاطر التضخم وتراجع توقعات النمو بفعل تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية.