مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، حدد القانون حالات التصالح في عدد من المخالفات والجنح، ووضع قواعد واضحة لقيمة المبلغ المستحق للتصالح والتوقيت الذي يمكن خلاله إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

من يحق له التصالح؟

أجاز القانون التصالح في المخالفات والجنح التي لا يُعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، وكذلك الجرائم التي يكون الحبس فيها جوازيًا ولا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.

ويتم عرض التصالح من محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، على المتهم أو وكيله، مع إثبات ذلك في محضر الإجراءات.

كم تبلغ قيمة التصالح؟

حدد القانون قيمة التصالح وفقًا للمرحلة التي يتم فيها السداد: قبل رفع الدعوى إلى المحكمة: يدفع المتهم مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم: يكون التصالح مقابل دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى للغرامة، أيهما أكثر.

وبمجرد سداد مبلغ التصالح، تنقضي الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الدعوى المدنية. مثال على قيمة التصالح إذا كان الحد الأقصى للغرامة في إحدى الجرائم 3000 جنيه، فإن قيمة التصالح تكون: قبل رفع الدعوى: 1000 جنيه.

بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم: 2000 جنيه، ما لم يكن الحد الأدنى للغرامة أعلى من ذلك.

هل التصالح ينهي العقوبة؟

وضع القانون قواعد خاصة لبعض الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، حيث تتم التسوية من خلال لجنة من الخبراء، ثم تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وبعد اعتماد التصالح، تنقضي الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها. وفي حال إتمام التصالح قبل أن يصبح الحكم نهائيًا، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

أما إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم نهائيًا وكان المحكوم عليه محبوسًا، فيجوز له أو لوكيله الخاص تقديم طلب إلى النائب العام لوقف تنفيذ العقوبة، وفق الإجراءات والضوابط التي حددها القانون.