مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، تضمن القانون رقم 172 لسنة 2025 عددًا من الضمانات الخاصة بحماية المجني عليهم أثناء التحقيقات، لا سيما الأطفال والمصابين باضطرابات نفسية أو عقلية، بما يراعي سلامتهم ويعزز قدرتهم على الإدلاء بأقوالهم.

ونصت المادة 347 على أنه إذا كان المجني عليه مصابًا باضطراب نفسي أو عقلي، وكان ضحية جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز لسلطة التحقيق إصدار أمر بإيداعه مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقًا للضوابط المنظمة للدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي.

ضمانات خاصة للطفل المجني عليه

وحرص القانون على توفير حماية إضافية للأطفال، حيث أجازت المادة 348 عند سؤال الطفل المجني عليه في أي جريمة، استدعاء أحد ذويه أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.

كما أجازت للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه صوتيًا وبصريًا، أو صوتيًا فقط، بناءً على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر معه من ذويه.

ويتم حفظ التسجيل على إحدى وسائط التخزين الرقمية وإيداعه ضمن ملف القضية، بما يضمن الحفاظ على أقوال الطفل وإثباتها.

وتستهدف هذه الضمانات الحد من تعرض الطفل للضغوط النفسية الناتجة عن تكرار الاستجواب، مع الحفاظ على أقواله ضمن أوراق القضية، بما يدعم إجراءات التحقيق ويحمي حقوق المجني عليهم من الفئات الأكثر احتياجًا للحماية.