أكدت الصين معارضتها للقانون الأمريكي الجديد الذي يوسع العقوبات والقيود الاقتصادية المفروضة على روسيا، ويمدد العقوبات الحالية على إيران، منتقدة على وجه الخصوص "العقوبات التي لا تستند إلى تفويض من الأمم المتحدة".

جاء ذلك تعليقا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون الذي يحمل اسم "قانون ليندسي جراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026"، بعد إقراره في مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الصين تعارض باستمرار العقوبات أحادية الجانب التي تفتقر إلى تفويض من الأمم المتحدة وإلى أساس في القانون الدولي، فضلا عن فرض ما يسمى بـ "العقوبات الثانوية" على دول أخرى بذريعة التعامل مع أطراف ثالثة.

وأشار المتحدث إلى أن الصين دأبت على الانخراط في تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي مع دول العالم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، مضيفا أن هذا التعاون ليس موجها ضد أي طرف ثالث، كما أنه لا يخضع لتدخل أو إكراه من أي طرف ثالث.

وأضاف: "سنواصل مراقبة الخطوات اللاحقة للجانب الأمريكي عن كثب، ونحتفظ بالحق في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية السيادة الوطنية للصين ومصالحها التنموية بحزم، فضلا عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

كما أعرب المتحدث عن أمله في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين للالتقاء في منتصف الطريق، والحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال الحوار والتشاور، والمساهمة بشكل أكبر في دعم النظام التجاري العالمي، وكذلك أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

ووفقا للتقارير، وقعت الولايات المتحدة قانون "ليندسي جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026" ليصبح قانونا نافذا. ويُجيز هذا القانون فرض ما يسمى بـ "الرسوم الجمركية الثانوية" بنسبة تصل إلى 100% على دول أخرى تستورد النفط أو الغاز الطبيعي الروسي. وتشير التحليلات إلى أن الصين ستكون من بين الأهداف المستهدفة بهذه الرسوم الجمركية الأمريكية.