توقع المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو» أن ينمو اقتصاد البلاد بنحو 1.2% خلال العام الجاري، بدعم من قوة الصادرات وزيادة الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام.

وحذر المعهد الاقتصادي «آي دبليو»، في بيان، اليوم / الأحد/ من تراجع زخم النمو خلال النصف الثاني من العام، في ظل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الاستثمار الخاص وفقدان الوظائف على الطلب.

ويتوقع المعهد نمو الاقتصاد بنحو 1% خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الاستهلاك والاستثمار سيسهمان بنحو النصف لكل منهما في تحقيق هذا النمو.

كما توقع المعهد ارتفاع الصادرات الحقيقية بنسبة 2.8% هذا العام، مقابل زيادة الواردات بنسبة 2%، بعد أن سجلت صادرات السلع قفزة كبيرة خلال الربع الثاني، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثيرات مرتبطة بتكوين المخزونات.

وحذر المعهد من أن دفعة الصادرات من المتوقع أن تكون مؤقتة، في ظل استمرار الضغوط الهيكلية على الاقتصاد، ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج والسياسات الحمائية والمنافسة الصينية.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3% فقط في العام الجاري، إذ يؤدي التضخم الذي يتجاوز 2.5% إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

وكان المعهد قد توقع في تقديراته السابقة الصادرة في مايو نمو الاقتصاد بنسبة 0.4% فقط، كما رفعت المعاهد الاقتصادية الألمانية «إيفو» و«دي آي دبليو» و«آر دبليو آي» و«آي إم كيه» توقعاتها للنمو مؤخرًا، بعد أن جاء أداء الاقتصاد خلال النصف الأول من العام أقوى من المتوقع.