يظل الين الياباني عرضة لتحركات حادة وتراجعات إضافية خلال الأسبوع المقبل، مع انخفاض السيولة في السوق بسبب عطلة تمتد ثلاثة أيام في اليابان، إلى جانب خيبة أمل المستثمرين من غياب توجيه أقوى من بنك اليابان بشأن وتيرة رفع الفائدة مستقبلا.

وافتتح التداول بعد هبوط العملة بنسبة وصلت إلى 1.3 في المائة أمام الدولار يوم /الجمعة/ الماضي، حين اعترض عضوان في مجلس الإدارة البنك على قرار رفع تكلفة الاقتراض، وفقا لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.

ورغم تقارير عن إجرائه فحصا لسعر الصرف، وهو خطوة قد تسبق تدخلا لدعم الين، لم ينجح بنك اليابان سوى في تقليص الخسائر، لينهي الأسبوع عند 156.88، منخفضا باكثر من 2 في المائة.

وتبرز مخاطر تدخل السلطات اليابانية مجددا لوقف ضعف الين، وهو ما قد يسبب تقلبات سريعة في الاسعار، خاصة مع السيولة المحدودة خلال العطلة، وشهدت فترة مماثلة خلال عطلة الأسبوع الذهبي في الربيع تدخلا بعد تجاوز الين مستوى 160.
وكان التدخل المنسق بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في يوليو الماضي قد عزز العملة بأكثر من 6 في المائة، قبل أن تتراجع المكاسب لاحقا.

وتشير مواقف بنك اليابان الأخيرة إلى رسائل مختلطة بشأن مسار التشديد، فيما يرى محللون أن قوة الدولار قد تستمر، إذا اعتقد المستثمرون أن البنك سيجد صعوبة في مجاراة وتيرة الفيدرالي الأمريكي.