تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، نظر الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص إحدى المدارس الدولية للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع نُسبت إلى المدرسة وتتعلق بالاعتداء على عدد من التلاميذ.

وأقيمت الدعوى، بحسب ما ورد بصحيفتها، نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، واستند مقيمها إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية بشأن وقائع وصفها بالجسيمة، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.

وأوضح مقيم الدعوى أن أوراق القضية تضمنت، وفقًا لما جاء بصحيفة الدعوى، وقائع تتعلق بارتكاب أفعال داخل المدرسة، معتبرًا أنها تمثل إخلالًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقوض الثقة المفترضة في المؤسسات التعليمية.

وطالب مقيم الدعوى باتخاذ إجراء عاجل بسحب ترخيص المدرسة ووقف نشاطها، إلى حين الفصل النهائي في الدعوى، مؤكدًا أن استمرار النشاط في ظل الوقائع محل التحقيق، بحسب ما أورده، قد يمثل خطرًا على سلامة الطلاب.

وتنظر المحكمة الدعوى اليوم، في إطار اختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية والتراخيص، على أن تحدد ما تراه من إجراءات وقرارات وفقًا للقانون.