واصلت مديرية الشئون الصحية بسوهاج، تكثيف حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية غير الحكومية، بالتزامن مع بدء أعمال «لجنة المعايشة» بمركز جرجا، حيث نفذت فرق إدارة العلاج الحر، بالتعاون مع إدارتي مكافحة العدوى وسلامة المرضى، حملة موسعة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات القانونية والفنية ومعايير مكافحة العدوى.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملة جاءت في إطار خطة المديرية لتوسيع نطاق المتابعة الميدانية، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لضمان تقديم خدمة صحية آمنة.

وأضاف أن فرق التفتيش، تحت متابعة الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، مرت على 26 منشأة طبية غير حكومية بجرجا، شملت مستشفيات ومراكز طبية وعيادات ومعامل، حيث جرى فحص مدى استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية، إلى جانب مراجعة إجراءات مكافحة العدوى وضوابط التشغيل والترخيص.

وأسفرت أعمال المرور عن ضبط منشأة طبية غير مرخصة، مع عدم التزامها بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، ليصدر قرار بغلقها، كما تم رصد عدد من الملاحظات والمخالفات في 16 منشأة أخرى، وتوجيه إنذارات لها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن جميع المخالفات التي تم رصدها جرى التعامل معها وفقًا لطبيعتها وحجمها، وتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مشددًا على إستمرار الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وعدم التهاون مع أي مخالفة قد تمس سلامة المواطنين أو تؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأشار الدكتور أحمد رفعت، إلى أن أعمال «لجنة المعايشة» مستمرة بمركز جرجا وفق البرنامج المحدد لها، مع مواصلة فرق التفتيش أعمال المرور خلال الأيام المقبلة على المنشآت الطبية المختلفة، ورصد أي مخالفات والتعامل معها بصورة فورية وفقًا للقانون.

وشدد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على أن سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية تمثلان أولوية لدى المديرية، مؤكدًا أن الحملات تستهدف إحكام الرقابة على المنشآت الصحية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات المنظمة للعمل، بما يضمن حصول المواطنين على خدمة طبية آمنة ولائقة.

وتواصل مديرية الصحة بسوهاج، تنفيذ خطة «لجنة المعايشة» والحملات التفتيشية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.