وافق مجلس وزراء مجلس أوروبا على طلب تونس بالانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد بيان وزارة العدل التونسية ، اليوم الجمعة ، أن هذه الخطوة تأتي بفضل الجهود التي بذلتها الجمهورية التونسية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، باعتبارها مظهرا خطيرا من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان وأعنف أشكال التعدي على كرامة الذات البشرية ، مشيراً إلى إصدار القانون الأساسي رقم 61 لسنة 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وشرعت الهيئة، في وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة تشاركية تشمل جميع المعنيين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وتأخذ بعين الاعتبار المحاور الأساسية وفق المعايير الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، من وضع تدابير وقائية وردع مرتكبي هذه الجرائم وتوفير آليات حماية الضحايا ومساعدتهم وتعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي.