في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أجرى الدكتور عبد الخالق أبو قرين، رئيس مركز ومدينة أرمنت، جولة تفقدية بمستشفى حورس التخصصي، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

شملت الجولة المرور على عدد من الأقسام المختلفة، ومتابعة انتظام الأطقم الطبية والتمريضية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والخدمات العلاجية اللازمة للمترددين.

كما تفقد رئيس المركز منفذ التأمين الصحي الشامل بالمستشفى، والذي تم افتتاحه مؤخرًا، لمتابعة انتظام العمل وتيسير حصول أهالي مركز أرمنت على الخدمات التأمينية والصحية، بما يسهم في تخفيف أعباء الانتقال إلى مدينة الأقصر.

وخلال الجولة، ناقش رئيس المركز مع مدير المستشفى عددًا من المطالب المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتناول اللقاء إزالة بعد الاشغالات بمحيط المستشفى.

وأكد رئيس مدينة أرمنت سرعة التنسيق بين الوحدة المحلية وإدارة المستشفى، مع دراسة سبل دعم أعمال توسعة استراحة الانتظار، بما يعزز مستوى الخدمات ويوفر مزيدًا من الراحة للمواطنين. وفي سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جهودها في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر، حيث أسفرت أعمال الرصد والمتابعة الميدانية عن ضبط وإزالة مخالفتين بنطاق قرى المركز.

وخلال المرور الميداني بقرى المحاميد، تم رصد شدة خشبية بالدور الأرضي بناحية عرب الديمقراط على مساحة 120 مترًا مربعًا، وتم فكها وإزالتها بالكامل في المهد، تحت إشراف رئيس القرية وسكرتيرها.

كما تم خلال الفترة المسائية رصد حالة تعدٍ على أرض زراعية بناحية حوض الشنيني بقرية الرياينة، تمثلت في إنشاء قواعد خرسانية على مساحة 120 مترًا مربعًا، حيث جرى إزالتها بالكامل في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ونُفذت أعمال الإزالة تحت إشراف محمد إبراهيم وحجازي النحاس، نائبي رئيس المركز وبمعرفة خالد أبو الوفا، رئيس قرية الرياينة، وأنور سيد، سكرتير القرية، وعبد الحليم محمد، مسؤول الرصد الميداني.

وأكد رئيس مركز ومدينة أرمنت استمرار أعمال المتابعة والرصد الميداني على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تعديات فور رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على الرقعة الزراعية ويعزز الالتزام بالقانون، بالتوازي مع مواصلة جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.