واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 60 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.