عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمراجعة خطة الطرق والرصف بمدينة الغردقة للعام المالي ٢٠٢٦-٢٠٢٧، ومناقشة المحاور والشوارع الرئيسية المقرر إدراجها بالخطة، إلى جانب دراسة التعديلات المرورية المطلوبة، بما يحقق أفضل استفادة من أعمال التطوير ويرفع كفاءة الحركة داخل مختلف قطاعات المدينة.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، والعميد مدير إدارة مرور البحر الأحمر وممثلي الإدارة، والدكتور وائل، المتخصص في أعمال الطرق بجامعة الإسكندرية، ومدير مكتب المحافظ، ومديري المشروعات والتخطيط ومتابعة الخطة، والتخطيط العمراني والجيومكانية بالديوان العام.

وشهد الاجتماع مراجعة خطة الرصف المقترحة وربطها بالمحاور الجديدة، إلى جانب استعراض معدلات الحركة المرورية واحتياجات المناطق المختلفة، حيث وجّه محافظ البحر الأحمر، بإعادة ترتيب خطة الرصف السابقة ووضع معايير جديدة لتحديد الأولويات، بحيث تستهدف المحاور الرئيسية التي تخدم أكبر قدر من قطاعات المدينة، مع مراعاة الكثافات المرورية، والأهمية السياحية والبصرية للطرق، وموقف تنفيذ أعمال المرافق.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن المناطق التي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها يجب أن تحظى بأولوية في التنفيذ، بما يسمح بالبدء في أعمال الرصف فورًا وتجنب إعادة الحفر بالطرق بعد تطويرها، مع استهداف المناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة والمحاور المؤثرة في حركة المواطنين والزائرين.

محاور وشوارع مدرجة بخطة التطوير

واستعرض الاجتماع قائمة الطرق والمحاور المقترح تنفيذ أعمال التطوير والرصف بها ضمن مراحل الخطة، والتي تشمل:

مسار الميدان 51 – ميدان السقالة – المسجد القطري، وطريق الشيراتون، وطريق الشيراتون القديم، والممشى السياحي، وطريق الخدمة بطريق النصر، وطريق خدمة الحجاز، ووصلة مبارك – الطريق الساحلي الأوسط عند مبارك 7، ومبارك 11 و12 و13 و14 والجيش، ومنطقة بلوكات المطبخ، ووصلات طريق المدارس، والمستلزمات وتامر والمشروعات، والإنتركونتيننتال، ووصلة الحجاز – الهضبة.

وتمت خلال الاجتماع الموافقة على عدد من المحاور والشوارع الرئيسية لإدراجها ضمن خطة العام المالي الجديد، مع مراجعة الأولويات وفقًا لاحتياجات المدينة ومعدلات الحركة وموقف المرافق.

ووجّه الدكتور وليد البرقي، بسرعة التنسيق مع شركات وجهات المرافق قبل بدء أعمال الرصف، للتأكد من الانتهاء من الأعمال الخاصة بشبكات المرافق بالمناطق المستهدفة، ومنع أي تعارض مستقبلي قد يؤدي إلى إعادة الحفر بالطرق التي سيتم تطويرها.

كما وجّه البرقي ، باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لطرح المشروعات التي تمت الموافقة عليها، ومراجعة وضبط مستندات الطرح ومستندات الإشراف، تمهيدًا للبدء في التنفيذ وفق برنامج زمني واضح.

خطة متكاملة بين الطرق والمرافق والمرور

واستعرض محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع برنامجًا إجرائيًا لتنفيذ الخطة، موجّهًا بإعداد خطة لوجستية متكاملة للتنسيق بين جهات التنفيذ، وحي شمال الغردقة، وحي جنوب الغردقة، والجهات صاحبة الولاية على المرافق، وإدارة مرور البحر الأحمر، بما يضمن تنظيم مراحل العمل وتنسيقها ومنع تعارض أعمال الطرق مع المرافق أو الحركة المرورية.

كما ناقش  التعديلات المطلوبة على الاتجاهات المرورية بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، مع التأكيد على عدم اعتماد أي تغيير بصورة نهائية قبل اختباره ميدانيًا وقياس تأثيره الفعلي على حركة السيارات.

ووجّه محافظ البحر الأحمر، ببدء إعداد تجربة التعديلات المرورية اعتبارًا من السبت 26 سبتمبر ، يتم خلالها متابعة حركة السيارات ورصد أي مشكلات قد تنتج عن تغيير المسارات، والعمل على معالجتها قبل اعتماد الاتجاهات المرورية بصورة نهائية.

وتستهدف الخطة الجديدة تحقيق التكامل بين تطوير ورصف الطرق، وتنفيذ المرافق، والتخطيط العمراني، وتنظيم الحركة المرورية، مع توجيه الاستثمارات إلى المحاور الأكثر احتياجًا والأعلى تأثيرًا في حركة المدينة، وسرعة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى الطرح والتنفيذ.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن خطة طرق الغردقة للعام المالي ٢٠٢٦-٢٠٢٧ سيتم التعامل معها وفق أولويات محددة ومعايير عملية، بما يضمن خدمة أكبر عدد من القطاعات، وتحسين كفاءة المحاور الرئيسية والحركة المرورية داخل المدينة.