أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي توفير 84 مترجم لغة إشارة لدعم 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية خلال العام الدراسي 2025/2026، وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتأهيل لـ12 ألفًا و26 مستفيدًا من خلال 125 مركزًا لغويًا على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن جهود الوزارة لدعم الصم وضعاف السمع، بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، ويُقام هذا العام تحت شعار «نحو مجتمع أكثر تواصلًا وإتاحة ودمجًا».

وأوضح التقرير أن خدمات المراكز اللغوية تشمل الكشف المبكر وقياس السمع وتنمية المهارات اللغوية والتواصلية، إلى جانب تقديم خدمات التأهيل والتدريب من خلال 6 مؤسسات للصم وضعاف السمع، تتضمن تنمية المهارات السمعية والتعبيرية والتدريب على عدد من المهن، فضلًا عن توجيه الأسر وإرشادها.

وأشار إلى توفير السماعات الطبية ووسائل المساعدة السمعية من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لإشراف الوزارة، وتنفيذ قافلة طبية في بورسعيد بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة ومديرية التضامن الاجتماعي، شهدت توقيع الكشف على 150 حالة. كما أُطلقت مبادرة لتوفير 1500 سماعة طبية للأطفال بمحافظات الصعيد بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري وتحت رعاية الوزارة.

وأضاف التقرير أنه جرى التنسيق مع صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة «عطاء» وجمعية «أصداء» لتوفير الأجزاء الخارجية وقطع الغيار الخاصة بقوقعة الأذن الإلكترونية لـ142 حالة، وتحديث الجزء الخارجي لـ68 حالة.

وفي مجال إتاحة الخدمات، نفذت الوزارة 6 برامج لتعليم مبادئ لغة الإشارة، استفاد منها 145 موظفًا من العاملين بديوانها العام والمتعاملين مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مع العمل على التوسع في التدريب ليشمل مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

ولفت التقرير إلى العمل على تطوير القاموس الإشاري الموحد ووضع خارطة طريق لإصداره مرجعًا للغة الإشارة في مصر، إلى جانب العمل على إنشاء منصة إلكترونية للغة الإشارة.

كما أشار إلى إطلاق منصة التوظيف الإلكترونية «تأهيل» بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل، لدعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم.

وأكدت الوزارة استمرار توجيه المستحقين من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وأسرهم إلى برامج الحماية الاجتماعية، وفقًا لشروط الاستحقاق، وإتاحة مشاركتهم في برامج التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة ، كما تعمل على تيسير حصولهم على الخدمات والتيسيرات المقررة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعزيز إتاحة التواصل بلغة الإشارة عند تقديم الخدمات لهم.

.