رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية 2026.. الضوابط والفئات المستثناة

23-9-2026 | 14:26


المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية 2026

أيام قليلة وتبدأ وزارة التنمية المحلية العمل بالمواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية، وذلك طبقاً للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، حيث سيبدأ العمل بتلك المواعيد بداية من يوم الجمعة المقبل، الموافق الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر 2026.

 

المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية 2026

ستطبق المواعيد الشتوية على مختلف الأنشطة التجارية، وفقا لقرار وزارة التنمية المحلية، حيث تفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، على أن يمتد العمل حتى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية.

فيما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتمتد حتى الواحدة صباحًا في أيام العطلات، مع استمرار خدمة التيك أواي والدليفري على مدار 24 ساعة.

أما الورش والأعمال الحرفية سوف تعمل داخل الكتل السكنية من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين، بينما تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والأفران من قرارات الغلق، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وتؤكد وزارة التنمية المحلية على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات  بالتطبيق الحاسم لهذه المواعيد وتكثيف التنسيق مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات على جميع المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد .

فيما تقوم غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية كما جاء بالقرار الوزاري للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ، مناشدًة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار .

يأتي القرار في إطار حرص الدولة على تحقيق الانضباط بالشارع المصري وتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين اليومية والحفاظ على المرافق العامة بصورة حضارية.