أظهرت بيانات مسح "إس أند بي جلوبال" الأخير تباطؤ نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر، متأثراً بتصاعد التكاليف والضغوط التضخمية التي كبحت زخم التوسع الاقتصادي في البلاد.

وبالنسبة لمؤشر مديرية المشتريات المركب؛ انخفض إلى 51.7 نقطة مقابل 52.5 نقطة في أغسطس، مسجلاً أدنى مستوى في 3 أشهر، مما يشير إلى نمو اقتصادي متواضع يقدر بنحو 0.1%.

وحول قطاع الخدمات؛ تراجع المؤشر إلى 51.7 نقطة، دون توقعات المحللين.

كما أظهر قطاع التصنيع، نقطة مضيئة بارتفاعه إلى 52.0 نقطة بدعم من تحسن الطلبيات المحلية وانتعاش ثقة الشركات.

وتزامن تباطؤ النمو مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، مما أجبر شركات الخدمات على نقل هذه التكاليف إلى المستهلكين ورفع أسعارها بأسرع معدل منذ أربعة أشهر.

ويضع هذا المزيج من ضعف النمو والتضخم المستمر بنك إنجلترا أمام معضلة معقدة بشأن اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع تزايد الضغوط على الميزانية الحكومية المرتقبة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي.