تواصل وزارة الداخلية جهودها في مواجهة الجرائم الإلكترونية، ومن بينها الابتزاز والسرقة الرقمية والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إتاحة مسارات رسمية أمام المواطنين للإبلاغ عن الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 يمكن للمواطن التوجه إلى قسم أو مركز الشرطة التابع له محل إقامته، وتقديم بلاغ بالواقعة، مع عرض ما لديه من أدلة ومستندات مرتبطة بالجريمة.

ويتم تحرير محضر بالواقعة، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة وفقًا لطبيعة البلاغ. مباحث الإنترنت لفحص الجرائم الإلكترونية.

كما يمكن التوجه إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، سواء بالمقرات المحددة أو الوحدات التابعة لها بمديريات الأمن، لتقديم البلاغات المتعلقة بالجرائم التي تتم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويُنصح المواطن بالاحتفاظ بالأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة، مثل صور المحادثات، ولقطات الشاشة، والروابط الإلكترونية، وأسماء الحسابات، وأرقام الهواتف، ومقاطع الفيديو أو التسجيلات، وعدم حذف الرسائل أو البيانات محل البلاغ.

وتقوم الجهات المختصة بفحص الأدلة والبيانات الرقمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.

 وأتاحت وزارة الداخلية كذلك الخط الساخن 108 للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات، والاستفسار والحصول على الإرشادات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالبلاغات الإلكترونية.

ويستطيع المواطن من خلال القنوات الرسمية الحصول على التوجيه بشأن الجهة المختصة وكيفية تقديم البلاغ، بحسب طبيعة الواقعة.

وفي جميع حالات الابتزاز أو التهديد أو السب والقذف الإلكتروني، يُنصح بعدم الدخول في مواجهات أو مساومات مع مرتكب الواقعة، وعدم حذف المحادثات أو الصور أو الروابط التي يمكن أن تمثل دليلًا، مع الاحتفاظ بنسخ منها وتقديمها للجهات المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لمواجهة إساءة استخدام وسائل التواصل والتكنولوجيا، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، مع إتاحة الطرق القانونية اللازمة للإبلاغ والتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الأفعال التي يجرمها القانون.