يفتح قانون الإجراءات الجنائية الجديد الباب أمام تعزيز التحول الرقمي داخل منظومة العدالة، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير قواعد بيانات قضائية رقمية أكثر تكاملًا، بما يدعم الربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابات والجهات ذات الصلة.

ويستهدف هذا التحول تسهيل الوصول إلى بيانات القضايا والملفات والأحكام والقرارات والإجراءات المرتبطة بها، بما يسهم في تسريع تداول المعلومات وتقليل الاعتماد على الأرشيف الورقي التقليدي. كما يمكن للرقمنة أن تحد من مخاطر فقدان المستندات أو تلفها وتأخر تداولها بين الجهات، إلى جانب تحسين عمليات حفظ البيانات واسترجاعها عند الحاجة، بما يدعم كفاءة إدارة القضايا والإجراءات القضائية.

ولا تقتصر أهمية قواعد البيانات القضائية على حفظ الملفات وإدارتها، وإنما تمتد إلى توفير مؤشرات وإحصاءات أكثر دقة حول أعداد القضايا، وأنواع الجرائم، ومعدلات الفصل فيها، ومتوسط مدد التقاضي، ومعدلات تنفيذ الأحكام.

وتتيح هذه البيانات للجهات المختصة الحصول على صورة أكثر وضوحًا عن أداء منظومة العدالة، ورصد مواطن الضغط والاحتياج، بما يساعد في التخطيط وتوزيع الموارد ووضع السياسات استنادًا إلى بيانات محدثة ودقيقة.

ويمثل التحول الرقمي في هذا السياق خطوة نحو تطوير الإدارة القضائية، بحيث لا تظل البيانات مجرد سجلات محفوظة، وإنما تتحول إلى أداة مساعدة في المتابعة والتقييم والتخطيط واتخاذ القرار، مع أهمية الالتزام بضوابط حماية البيانات وسرية المعلومات القضائية.