أثار الحكم الصادر من محكمة جنح الزاوية الحمراء، بالحبس 10 سنوات لمالك مخزن الأحذية، وسنتين للمتهمين الثاني والثالث، اهتمامًا واسعًا، على خلفية القضية التي أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

ومع صدور الحكم الابتدائي، يظل للمتهمين حق سلوك طرق الطعن التي يحددها القانون، وعلى رأسها الاستئناف، وفقًا للمواعيد والإجراءات القانونية المقررة.

 يحق للمتهمين في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح، في الأحوال التي يجيز فيها القانون الاستئناف، الطعن على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة خلال الميعاد القانوني.

ويترتب على الاستئناف إعادة طرح القضية أمام المحكمة المختصة لنظر أسباب الطعن وما يقدمه الدفاع من دفوع ومستندات، وفقًا للقواعد المنظمة لإجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية.

أما مسألة تنفيذ العقوبة أو الإفراج عن المتهمين لحين نظر الاستئناف، فتتوقف على منطوق الحكم وما تقرره المحكمة والقواعد القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام الجنائية، ولا يمكن الجزم بإمكانية الإفراج بكفالة في كل حالة باعتبارها مسألة تختلف بحسب ظروف الحكم ومركز كل متهم.

ومن المنتظر أن يعرض دفاع المتهمين أمام محكمة الاستئناف ما يراه من دفوع وطلبات، وقد تشمل مناقشة مدى توافر أركان الجرائم المنسوبة إلى كل متهم، ومدى ثبوت الخطأ أو الإهمال وعلاقته المباشرة بالنتائج التي وقعت.

وقد يطلب الدفاع مناقشة التقارير الفنية المتعلقة بسبب الحريق، وبيان مدى سلامة الاستدلال بها، فضلًا عن مناقشة ظروف المكان واشتراطات السلامة ومسؤولية كل متهم على حدة.

كما قد يتمسك دفاع المتهمين الثاني والثالث بانتفاء مسؤولية أي منهما عن الأفعال التي أدت إلى وقوع الحريق، إذا كان ذلك من الدفوع التي تستند إلى وقائع وأدلة القضية.

اط وتُعد التقارير الفنية المتعلقة بسبب اندلاع الحريق ومدى توافر اشتراطات السلامة من العناصر التي يمكن أن يناقشها الدفاع أمام المحكمة، سواء من خلال طلب مناقشة الخبراء أو تقديم تقارير فنية أو طلب اتخاذ إجراءات تحقيق تراها المحكمة منتجة في الدعوى.

وقد يسعى المتهمون أو ذووهم إلى التوصل إلى تسويات مدنية أو تقديم تعويضات لأسر المتوفين والمصابين. وتظل الآثار القانونية لأي صلح أو تنازل مرتبطة بطبيعة الاتهامات والنصوص القانونية المطبقة وظروف الواقعة، ولا يعني الصلح بالضرورة انقضاء الدعوى الجنائية في جميع الحالات، إذ تختلف آثاره بحسب الجريمة محل الاتهام والنص القانوني المنطبق عليها.

وفي جميع الأحوال، فإن الحكم الابتدائي يظل قابلًا للطعن بالطرق التي يحددها القانون، وتفصل محكمة الاستئناف في القضية وفقًا لما يعرض عليها من أدلة ودفوع وطلبات، وما تستخلصه من أوراق الدعوى.

وتبقى النتيجة النهائية مرتبطة بما ستقرره المحكمة المختصة بعد نظر الاستئناف، دون أن يكون من الممكن الجزم مسبقًا بمآل الطعن أو العقوبة التي قد تنتهي إليها القضية.