واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لما يترتب على تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا نحو 18 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمتهمين.