دافع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم الخميس، عن خطط حكومية لمنح أجهزة المخابرات مزيدا من الصلاحيات، قائلا إن الإصلاحات ستحول أجهزة الاستخبارات الألمانية إلى "أجهزة مخابرات حقيقية" قادرة على التصدي للمخاطر والهجمات والإرهاب.

وقال دوبرينت، أمام البرلمان خلال أول مناقشة للخطط، إن أجهزة المخابرات، وبينها جهاز الاستخبارات الخارجية، المسؤول عن جمع المعلومات الاستخباراتية خارج البلاد، والمكتب الاتحادي لحماية الدستور، المسؤول عن الاستخبارات الداخلية، لن تقتصر مهمتها على جمع المعلومات بشأن التهديدات.

وأضاف أن الأجهزة ستكون مجهزة لتوفير "دفاع حقيقي ضد المخاطر والهجمات والإرهاب"، في ظل ما تواجهه ألمانيا من تهديدات أمنية جديدة من الداخل والخارج.

وبموجب الإصلاحات المقترحة، ستحصل الأجهزة على صلاحيات أوسع لجمع البيانات وتخزينها وتحليلها آليا، فضلا عن السماح لها بالرد على هجمات التخريب أو القرصنة الإلكترونية بهجمات مضادة.

وأثارت الخطط جدلا حادا في البرلمان، حيث حذر نواب من تداعيات توسيع صلاحيات أجهزة المخابرات، ولا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتمييز بين مهام أجهزة المخابرات والشرطة.

وقال كونستانتين فون نوتس، النائب عن حزب الخضر، إنه يدرك الحاجة إلى "تحديث" صلاحيات الأجهزة في ظل تنامي التهديدات، لكنه قال إن "الخطط المفرطة بشأن أنشطة الاستخبارات الداخلية" يتعين تقليصها، وإلا فلن تصمد الإصلاحات أمام طعن في المحكمة الدستورية.