قال أيمن عبدالموجود، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي والوكيل الدائم للوزارة، إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي حدد آليات جمع التبرعات وضوابطها، سواء كانت لصالح المؤسسات الأهلية أو لعلاج الأفراد، مؤكدًا أن جمع التبرعات يتطلب الحصول على تصريح من الوزارة.

وأوضح عبدالموجود، خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها الوزارة للصحفيين المعنيين بتغطية أنشطتها، أن الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التبرعات لعلاج الطفل يوسف، المصاب بمرض الضمور العضلي، يستدعي توضيح إجراءات إصدار التصريح وآلية التصرف في الأموال التي تُجمع بموجبه.

وقال إن والدة الطفل تقدمت إلى الوزارة بطلب للحصول على تصريح لجمع التبرعات لعلاجه، مرفقًا به الرقم القومي للطفل، وتقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي، وبيانات ذويه.. مضيفا أن الوزارة أحالت الطلب إلى وزارة الصحة والسكان، التي عرضت حالة الطفل على لجنة طبية وأفادت بحاجته إلى علاج غير متوافر لديها.

وأشار إلى أن والدة الطفل طلبت علاجه في دولة قطر لتوافر العلاج هناك، وأن وزارة الصحة تولت تحديد تكلفة العلاج بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموح، وبناءً على ذلك، أصدرت وزارة التضامن تصريح جمع التبرعات لمدة عام من خلال حسابين مصرفيين.

وأكد عبدالموجود أن الصرف من حصيلة التبرعات يتم وفقًا لمطالبات الجهات المعنية والمستندات الخاصة بالعلاج أو إقامة الأسرة، وأن ذوي الطفل لا يملكون التصرف المباشر في الحسابين. موضحًا أنه إذا تجاوزت التبرعات تكلفة العلاج، يُحوَّل الفائض إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاستخدامه في الغرض نفسه.
ولفت إلى أن القانون يسمح بتجديد تصريح جمع التبرعات لعام إضافي واحد إذا لم يكتمل المبلغ المطلوب خلال العام الأول.