أعلنت جامعة الدول العربية والمجلس العالمي للبصمة الكربونية GCC عن إطلاق الجناح العربي للمناخ كمنصة مشتركة خلال المؤتمر الحادي والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم أن تصُميم الجناح جاء ليكون منصة للتواصل الإقليمي والدولي، بهدف جمع ممثلي الحكومات والمؤسسات وقطاع الأعمال والممارسين في مجال العمل المناخي، لتبادل الخبرات وبناء الشراكات ودعم التنفيذ العملي للعمل المناخي، بما يتماشى مع أهداف المادة السادسة من اتفاق باريس.

وبهويته العربية وتطلعاته الدولية، سيتيح الجناح لجميع المشاركين من مختلف الدول والقطاعات فرصا لتعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات ودعم العمل المشترك في مجال العمل المناخي على الساحة العالمية.

ومن جانبه، صرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بأن الجناح العربي للمناخ سيوفر مساحة للدول العربية وشركائها من مختلف أنحاء العالم لطرح الأولويات وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات الاهتمام المشترك.

وقال: "ونتطلع، بالتعاون مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إلى تعزيز التواصل بين الحكومات والمؤسسات والجهات المعنية، ودعم حوار بنّاء يفتح آفاقًا أوسع للتعاون في تحقيق الأهداف البيئية والمناخية."

وتعليقا على هذا التعاون، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية GCC : "تتطلب مواجهة تغير المناخ تعاونا يتجاوز الحدود، ويجمع بين مختلف القدرات والرؤى.. ويعكس تعاوننا مع جامعة الدول العربية التزاما مشتركا بدفع عجلة العمل المناخي دعما للتنمية المستدامة، ومن خلال الجناح العربي للمناخ، نهدف إلى تعزيز الروابط بين الطموحات الإقليمية والتعاون الدولي، وبناء شراكات تسهم في تحقيق تقدم مستدام يعود بالنفع على المنطقة والعالم. "

يشار إلى أن التنظيم المشترك للجناح العربي للمناخ يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة الدول العربية العام الماضي مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، بهدف تعزيز التعاون في مجالات العمل المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية والتحول في قطاع الطاقة والاستدامة البيئية، حيث حددت المذكرة مجالات للتعاون تشمل بناء القدرات في إطار المادة 6، وأسواق الكربون، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتبادل المعارف وأفضل الممارسات. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن جدول أعمال الجناح وبرنامجه قبيل انعقاد مؤتمر COP31.