وافق مجلسا إدارة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وصندوق الاستثمار الأوروبي (EIF) أيضاً على تمويل جديد بقيمة 11.5 مليار يورو لقطاعات الطاقة والإسكان والشراكات العالمية، ومن بين هذه التمويلات 3.4 مليار يورو مخصصة لتعزيز استقلالية أوروبا في مجال الطاقة.

ويدعم صندوق الاستثمار الأوروبي (EIF) حزمة توريق بقيمة ملياري يورو لتوفير التمويل للشركات الأوروبية، وتدعم حزمة التمويل الجديدة التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي شبكات الطاقة في ألمانيا وفنلندا،ومشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في إيطاليا، والابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة في جميعأنحاء الاتحاد الأوروبي، كما تشمل الحزمة مشاريع للإسكان ميسور التكلفة في بولندا، ومشاريع للرعاية الصحية والتعليم في فرنسا؛ وهي استثمارات من شأنها تعزيز التماسك الاجتماعي في كلا البلدين.

ومن جانبه، وافق صندوق الاستثمار الأوروبي (EIF) على حزمة توريق بقيمة ملياري يورو وضمانات لمحفظة قروض تتجاوز قيمتها 600 مليون يورو، وذلك بهدف تعزيز فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء أوروبا على التمويل.

من ناحية أخرى؛ وافق بنك الاستثمار الأوروبي على إحلال إطار العمل الجديد لتقييم مدى توافق الأطرافالمقابلة (العملاء) مع اتفاقية باريس - والمعروف باسم "PATH 2" - محل النسخة الحالية التي طُبقتعام 2021.

وبموجب إطار العمل هذا ستعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على تقليل الإجراءات البيروقراطية بشكل أكبر أمام الشركات - مثل المصنعين ومقدمي خدمات المرافق والبنوك والهيئات العامة - التي تسعى للحصول على تمويل لمشاريع التحول الأخضر.

ويدعم "PATH 2" أجندة الاتحاد الأوروبي لتبسيط الإجراءات من خلال تجنب متطلبات إعداد التقاريرالخاصة بمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، والاعتماد بدلاً من ذلك على المعلومات المتعلقة بالمناخ التييفصح عنها العملاء بالفعل، وذلك لتقييم مخاطر المناخ لديهم وخطط التحول الخاصة بهم.

وقالت ناديا كالفينيو، رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي "إن القواعد المبسّطة التي اعتُمدت اليوم تقلل الأعباء الإدارية على الشركات، مما يسرّع من وتيرة الموافقة على الاستثمارات، نحن نزيلالمتطلبات التنظيمية المفرطة (التي تتجاوز المعايير الأساسية) ونركز على الإنجاز والنتائج".

ويُعد "PATH 2" جزءاً من "المرحلة الثانية لخارطة طريق بنك المناخ" الخاصة بمجموعة بنك الاستثمارالأوروبي، والتي اعتُمدت عام 2025، وسيدخل حيز التنفيذ في يناير 2027.

ويتماشى إطار العمل المُعدَّل تماماً مع جهود المفوضية الأوروبية الرامية إلى تقليل الأعباء الإدارية غيرالضرورية ومنع فرض متطلبات تنظيمية مفرطة، وهو ما أكدت عليه رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين في خطاب "حالة الاتحاد" بتاريخ 16 سبتمبر 2026.