أكدت المهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن إعادة هيكلة الصندوق استهدفت تطوير دوره وتعزيز مشاركته في منظومة التمكين الاقتصادي، بما يتماشى مع توجهات وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الفئات المستهدفة ومساعدتها على الانتقال إلى العمل والإنتاج.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بحضور الصحفيين المعنيين بتغطية أنشطة الوزارة.

وأوضحت اليماني أن الصندوق يمتلك تاريخا يمتد لنحو 70 عاما، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية منذ وقت مبكر بدعم الصناعات المرتبطة بالبيئة والمجتمعات الريفية، مشيرة إلى أن إعادة الهيكلة استهدفت جعله أحد المكونات الفاعلة في منظومة التمكين الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل حاليا على التوسع الجغرافي، حيث وصلت خدماته إلى 22 محافظة، مع استمرار العمل على الوصول إلى جميع المحافظات، لافتة إلى الاعتماد على الشراكات مع الجهات القائمة والجمعيات والمؤسسات المرخصة لتسريع الوصول إلى المستفيدين.

وأضافت أن الصندوق يركز على تقديم منظومة متكاملة لا تقتصر على التمويل، وإنما تشمل التدريب ورفع القدرات وتطوير المنتجات والوصول إلى الأسواق، بما يعزز فرص استدامة المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي للمستفيدين.