حذر جهاز حماية المستهلك أصحاب الأنشطة التجارية من الاستجابة لأي مطالبات مالية تصدر خارج القنوات الرسمية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من ينتحل صفة العاملين بالجهاز أو يستغل اسمه وصفته الرقابية لتحقيق منافع شخصية.

جاء ذلك عقب كشف واقعة انتحال 3 أشخاص صفة أعضاء ومأموري ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك، واستغلال هذه الصفة في استهداف عدد من أصحاب معارض الأثاث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وإيهامهم بوجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، مقابل مطالبتهم بسداد مبالغ مالية كبيرة للتغاضي عنها.

وأوضح الجهاز أن الواقعة بدأت عقب تقدم أحد أصحاب معارض الأثاث بشكوى رسمية، أفاد خلالها بتعرضه لما وصفه بحملة رقابية من أشخاص ادعوا تبعيتهم لجهاز حماية المستهلك، وطالبوه بسداد مبالغ مالية كبيرة، بزعم التغاضي عن مخالفات تم رصدها داخل المعرض.

وبعد فحص الشكوى وإجراء التحريات اللازمة، تبين استهداف الأشخاص محل الاتهام عددًا من أصحاب معارض الأثاث بمدينة نصر، مستغلين اسم الجهاز وصفته الرقابية لإيهامهم بوجود مخالفات والضغط عليهم لسداد مبالغ مالية دون سند قانوني.

وأكد جهاز حماية المستهلك أنه بادر فور تلقي الشكوى إلى التحقق من الواقعة، وتبين عدم تبعية الأشخاص محل الاتهام للجهاز وعدم حملهم صفة مأموري الضبط القضائي.

وعلى إثر ذلك، تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، حيث جرى ضبط الأشخاص الثلاثة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وشدد جهاز حماية المستهلك على أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون اختصاصاتهم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة وبموجب صفتهم الرسمية، مؤكدًا أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات أو عدم تحرير المحاضر.

وأوضح الجهاز أن أي مطالبة مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت إليه بصلة، محذرًا من الاستجابة لمثل هذه المطالبات أو التعامل مع أشخاص يدعون تمثيل الجهاز دون التحقق من صفتهم الرسمية.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يسمح باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي بهدف تحقيق منافع مالية أو شخصية.

وحذر رئيس الجهاز من محاولات انتحال صفة العاملين بالجهاز أو الإيهام بتمثيله، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه فيها.

ووجه إبراهيم السجيني الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد جهاز حماية المستهلك أهمية التعاون بين الجهات المعنية للتصدي لمحاولات استغلال الصفات الرسمية وانتحال صفة العاملين بالجهات الرقابية، والحفاظ على ثقة أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين في مؤسسات الدولة.