تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم النصب والاحتيال المرتبطة بالدجل والشعوذة، مع تكثيف حملات الرصد والملاحقة ضد الأشخاص الذين يستغلون منصات التواصل الاجتماعي للترويج لما يسمى بـ«العلاج الروحاني» واستدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وتعتمد بعض هذه الأساليب على استغلال المشكلات الاجتماعية والعاطفية أو الأزمات الشخصية للضحايا، من خلال تقديم وعود بحلها مقابل مبالغ مالية، قبل أن تتحول تلك الوعود إلى وسيلة للابتزاز والاستيلاء على الأموال. ولا تقتصر مخاطر هذه الممارسات على الخسائر المالية، وإنما قد تمتد إلى استغلال الضحايا نفسيًا واجتماعيًا، فضلًا عن الترويج لمعلومات ومعتقدات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتكثف الأجهزة الأمنية المختصة جهودها في متابعة الصفحات والحسابات التي تستخدم منصات التواصل في الترويج لممارسات الاحتيال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها متى توافرت الأدلة على ارتكاب جرائم. وتشمل الحملات الأمنية ضبط المتهمين في وقائع الدجل والشعوذة والاحتيال، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما يُضبط بحوزتهم من أدوات أو مطبوعات أو أجهزة وهواتف محمولة تستخدم في ارتكاب الجرائم أو إدارة الحسابات والصفحات محل الفحص. ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة صور الاحتيال المستحدثة، خاصة تلك التي تستغل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى عدد أكبر من الضحايا. وعلى الصعيد القانوني، قد تخضع وقائع الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام طرق احتيالية لأحكام النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات، بينما قد تترتب مسؤولية قانونية إضافية إذا ارتُكبت أفعال مجرمة باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بحسب طبيعة الواقعة والأدلة المتوافرة. وتظل مواجهة هذه الظاهرة مرتبطة برفع الوعي المجتمعي، وعدم تحويل المشكلات الشخصية أو الأزمات إلى فرصة يستغلها المحتالون، مع ضرورة الإبلاغ عن أي وقائع ابتزاز أو استيلاء على الأموال للجهات المختصة، وتجنب تحويل الأموال أو مشاركة البيانات الشخصية مع حسابات أو أشخاص مجهولي الهوية.