أفادت وكالة "بلومبرج" بأن قادة صناعة التكرير الأمريكية يرفضون فرض حظر على صادرات الديزل، بعدما تلقوا تطمينات من البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تعتزم اتخاذ هذه الخطوة، وذلك في وقت تبحث فيه الإدارة خيارات لخفض أسعار الديزل التي قفزت إلى مستويات قياسية.

وأوضحت الوكالة أن السيناتور الأمريكي تيد كروز أبلغ قادة صناعة التكرير، بأن البيت الأبيض قدم تطمينات بعدم فرض حظر على صادرات الديزل، في رسالة تتسق مع موقف عدد من كبار مسؤولي إدارة ترامب خلال الأشهر الماضية، والذين يرون أن فرض قيود على صادرات الوقود قد يسبب أضرارًا أكبر من فوائده.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق من الأسبوع، أنه طلب من مساعديه بحث إمكانية فرض قيود على صادرات الديزل الأمريكية، عقب دعوات من مشرعين يمثلون ولايات زراعية وريفية لاتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الوقود، التي تجاوزت مستوى 6.50 دولار للجالون للمرة الأولى على الإطلاق، وبلغت نحو 6.53 دولار للجالون في وقت سابق من الأسبوع.

وأوضحت "بلومبرج" أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن إجراء محدد، وتبحث التأثيرات الاقتصادية المحتملة لفرض حظر مؤقت على صادرات الديزل، إلى جانب خيارات أخرى تستهدف زيادة المعروض وخفض الأسعار المحلية.

ومن بين المقترحات المطروحة توسيع نطاق بيع الديزل المصبوغ باللون الأحمر، والمخصص عادة للاستخدامات الزراعية وخارج الطرق ولا يخضع للضريبة الاتحادية على الوقود، بما قد يؤدي عمليًا إلى إعفاء بعض مبيعات الديزل من ضريبة الاستهلاك الاتحادية البالغة نحو 24 سنتًا للجالون.

كما اقترح ممثلو قطاع التكرير إعفاء الديزل الأحمر من متطلبات برنامج الوقود المتجدد، وهو ما قد يسمح بإخراج هذا النوع من الوقود من الكميات التي تستخدمها شركات التكرير لحساب حصصها الفردية من مزج الوقود الحيوي، مع إتاحة شرائه للمزارعين.

ووفقا لتقديرات القطاع، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى خفض تكلفة الجالون بنحو 30 سنتًا، مع استفادة المزارعين وشركات النقل ومستخدمي الديزل الآخرين من انخفاض التكاليف.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الإدارة لا تتجه إلى فرض حظر شامل على صادرات الديزل.. داعيًا شركات القطاع إلى إجراء تغييرات طوعية من شأنها زيادة المعروض في السوق الأمريكية.

وقال رايت إن الإدارة قد تجري تعديلات على وجهة تدفقات الديزل من المصافي الأمريكية، بما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، لكنه استبعد فرض حظر شامل على الصادرات.

.