جددت قطر رفضها للانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الممنهجة واللاشرعية التي تستهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتقويض حرمة ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن جميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في القدس ومقدساتها "باطلة" و"لاغية" بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مشيرة إلى دعمها للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

جاء ذلك خلال مشاركة دولة قطر، اليوم السبت، في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومثل دولة قطر في الاجتماع، وزير الدولة بوزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، حيث أعرب عن تقدير الدوحة لجهود تعزيز وتنسيق العمل العربي والإسلامي المشترك من أجل حماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وعبر عن إدانة دولة قطر بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، لاسيما استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا مرفوضا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وشدد على أهمية تنفيذ مخرجات اجتماع عمان الذي عقد في أغسطس الماضي بمشاركة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، لاسيما تفعيل مبادرة دولة قطر بإطلاق آلية عمل مؤسساتية مستدامة، تشمل منصة إعلامية لرصد وتوثيق وكشف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة والمصلين وبيان تداعياتها الخطيرة وعرضها أمام المنظمات الدولية والرأي العام العالمي.

ورحب الخليفي بهذه المبادرة من قبل اللجنة الوزارية العربية المعنية بالسياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، معربا عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الأمانتين العامتين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتفعيل هذه الآلية وتحديد آليات عملها ومصادر تمويلها وإطلاق حملة دبلوماسية وإعلامية منسقة لكشف الانتهاكات الإسرائيلية وحشد الضغط الدولي لوقفها.

وجدد الخليفي موقف دولة قطر الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنفيذ حل الدولتين ورفض الإجراءات والسياسات التي تهدد تنفيذه.