أشاد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن البدء في تقنين أوضاع معلمي الحصة وإبرام عقود موسمية واضحة البنود معهم بجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار داخل المنظومة التعليمية، وتقديراً للدور الذي يقوم به معلمو الحصة في مواجهة العجز وسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد نقيب المعلمين أن وضع إطار تعاقدي واضح لمعلمي الحصة يحقق قدراً أكبر من التنظيم والاستقرار، ويوضح حقوق والتزامات جميع الأطراف، بما يسهم في انتظام العملية التعليمية ويمنح المعلم قدراً من الطمأنينة والاستقرار خلال العام الدراسي، لافتاً إلى أن القرار يتضمن كذلك تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في حالات إصابة العمل خلال فترة التعاقد، وهو ما يعكس أهمية توفير مظلة حماية قانونية واجتماعية للمعلم في إطار عمله.

وثمّن نقيب المعلمين جهود الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع حلول جذرية لمشاكل المنظومة التعليمية، وتوجيهاته بسرعة البدء في إجراءات توقيع العقود، بما يسهم في توفيق الأوضاع المالية لمعلمي الحصة وانتظام صرف مستحقاتهم، مؤكداً أن انتظام حصول المعلم على مستحقاته يمثل أحد العوامل المهمة لتحقيق الاستقرار داخل المدارس.

وشدد الزناتي على أن نقابة المهن التعليمية تفتح أبوابها أمام كل معلم ومربٍ يعمل في ميدان التربية والتعليم، سواء كان معيناً أو متعاقداً أو من معلمي الحصة، مؤكداً أن النقابة حريصة على تقديم عضويتها وخدماتها النقابية والاجتماعية والقانونية لأعضائها، ودعمهم ومساندتهم.

وقال نقيب المعلمين إن المعلم يمثل حجر الأساس في بناء المجتمع، وإن الحفاظ على مكانته ودعمه وتوفير بيئة عمل مستقرة له ينعكس بصورة مباشرة على جودة العملية التعليمية ومستقبل الطلاب.

واختتم الزناتي بالتأكيد على أن النقابة ستظل شريكاً داعماً لكل جهد يستهدف تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بمكانتهم، وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية.