قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن عجز الموازنة في بلاده خلال السنة المالية الماضية جاء أقل بمليارات الدولارات من المستوى المتوقع في الموازنة التي أُعلنت في مايو الماضي.

وأضاف تشالمرز، اليوم /الأحد/ وفقًا لشبكة "بلومبرج"، أن البيانات الفعلية للعجز أظهرت تحسنا ملحوظا مقارنة بالتقديرات الواردة في الموازنة، دون أن يكشف عن القيمة النهائية للعجز أو حجم الانخفاض المحدد عن التوقعات.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن الاقتصاد سجل نموا خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، فيما تظل وتيرة النمو أحد العوامل المؤثرة في الإيرادات الضريبية وأداء الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بالتضخم، يواصل بنك الاحتياطي الأسترالي متابعة تطورات أسعار المستهلكين وضغوط الأجور، في ظل تأثيرها على قرارات السياسة النقدية وتكاليف الاقتراض، فضلا عن انعكاساتها على القوة الشرائية للأسر والإنفاق الاستهلاكي.

وعلى صعيد المالية العامة، يعكس تراجع العجز عن التقديرات الأولية تحسنا في الحسابات المالية للحكومة، بما قد يتيح مساحة أكبر لإدارة الدين العام والإنفاق على الخدمات والبنية التحتية، مع استمرار التحديات المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي وتقلبات الأسواق.