دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد بن رعد، إلى التحرك دوليا فى سوريا، بعد أسبوع من تفاقم أعمال العنف وإراقة الدماء، التي نتجت عن ضربات جوية نفذت على منطقتي الغوطة الشرقية وإدلب، اللتين تسيطر عليهما المعارضة.

وقال المفوض السامي - في بيان له اليوم السبت في جنيف - إن الأسبوع الماضي كان إحدى الفترات الأكثر دموية في النزاع برمته مع موجة تلو الأخرى من الضربات الجوية القاتلة، التي أسفرت عن وقوع إصابات بين المدنيين في منطقتي الغوطة الشرقية وإدلب، مشيرا إلى أنه ثبتت من خلال التقارير أن ما لا يقل عن تسع منشآت طبية من بينها ست منشآت في إدلب وثلاث في الغوطة الشرقية، قد أصيبت في غارات جوية، اللتين سبق أن أعلنتا من ضمن مناطق تخفيف التوتر.

وذكر البيان أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى عددًا من التقارير التي تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 277 مدنيًا بين الرابع والتاسع من فبراير من بينهم 230 شخصًا بفعل القصف الجوي الذي نفذته الحكومة السورية وحلفاؤها بالإضافة إلى جرح 812 مدنيًا ما يرفع العدد الإجمالي لإصابات المدنيين خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر إلى 1074 شخصًا تقريبا.

ولفت البيان إلى أنه في إدلب حيث يقيم ما لا يقل عن مليوني مدنى أفادت التقارير بأن الهجوم الجوي والبري، الذي نفذته الحكومة السورية وحلفاؤها والذي أسفر أيضا عن وقوع إصابات بين المدنيين وعن دمار واسع النطاق،  أدى إلى تشريد آلاف المدنيين، كما تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عددًا من التقارير منها شريط فيديو مصور يُظهر إحدى الهجمات في الرابع من فبراير الجاري من المرجح أن يكون قد تم إطلاق مواد سامة عقب ضربات جوية استهدفت حيا سكنيا شرق مدينة سراقب رغم أن التقارير لم تفِد بوقوع قتلى خلال هذا الهجوم.

وذكر بيان المفوض السامي أن بعض المناطق الأخرى في سوريا لا تزال تعانى من آثار أعمال القتال الماضية أو الحالية حيث في منطقة عفرين الواقعة شمال غرب البلاد.

وأشار البيان إلى أنه يبدو أن القوات الكردية، منعت بعض السكان الراغبين في الهرب من القيام بذلك، موضحا أن المدنيين الموجودين في محافظة الرقة أو العائدين إليها ما زالوا يواجهون مصاعب رئيسية حتى بعد طرد تنظيم داعش الإرهابي منها أواخر العام الماضي.

 وقال المفوض السامي "إن عدة أطراف تورطت في نزاع سوريا على مدى السنوات السبع الماضية، مشيرا إلى أن مختلف الحكومات المعنية صرحت بأنها تلتزم باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما صرحت بعض الجماعات المسلحة المعارضة على نحو مماثل بأنها ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني؛ إلا أن الانتهاكات بحق القانون الدولي تستمر يوميا رغم إنشاء مناطق تخفيف التوتر عام 2017".