قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في خطة تحول الطاقة المصرية، حيث تتجاوز استثماراته في مشروعات الطاقة المتجددة 60 مليار دولار حتى عام 2030، وتدعم الدولة هذا التوجه بقوة عبر توفير تمويل يتجاوز 190 مليار جنيه بتوجيهات رئاسية، إلى جانب تخصيص أراض شاسعة تمتد في مناطق استراتيجية مخصصة لتنفيذ هذه المشروعات التنموية الكبرى.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اليوم الأحد، تحت عنوان "قطاع الكهرباء إنجازات وخطط مستقبلية".

وأكد الوزير أنه لضمان استيعاب هذه القدرات وربطها بكفاءة، وجهت الدولة استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية للشبكة، حيث بلغ المنصرف الفعلي على خطوط ربط الطاقات المتجددة 4 مليارات جنيه مع إبرام تعاقدات بقيمة 13.9 مليار جنيه.

كما شملت التوسعات إنشاء وتدعيم محطات المحولات المخصصة للطاقة المتجددة بمنصرف بلغ 0.5 مليار جنيه وتعاقدات إضافية بقيمة 1.2 مليار جنيه، ويساهم هذا الحراك الاستثماري الواسع في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وعلى صعيد القدرات المستهدفة، تشهد الفترة من 2026 إلى 2029 تحولا جذريا في مزيج الطاقة، حيث من المخطط نمو قدرات طاقة الرياح بنسبة 400% والطاقة الشمسية بنسبة 144%، مع قفزة هائلة في سعات بطاريات تخزين الطاقة لتصل إلى 14320 ميجاوات/ساعة لضمان استقرار الشبكة.

وتتوج هذه الجهود بخطة استراتيجية طموحة لعام 2040 تستهدف وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 61.2% من إجمالي القدرة المركبة البالغة 126.8 جيجاوات