أعلنت وزارة العمل ، اليوم الاثنين، توفير 958 فرصة عمل جديدة في 43 شركة من شركات القطاع الخاص بـ12 محافظة ، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة بصفة منتظمة، في إطار جهودها لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم التشغيل، وربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن فرص العمل الجديدة تتوزع على محافظات القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والأقصر، والجيزة، والوادي الجديد، وبورسعيد، والغربية، وقنا، والقليوبية، والفيوم، والشرقية، بما يتيح فرصًا متنوعة أمام الشباب في عدد من المحافظات.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن توفير فرص العمل يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الوزارة، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع مسارات التشغيل والتدريب، من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل، وتنفيذ برامج التدريب المهني المجانية، وتنمية مهارات الشباب، وربط برامج التأهيل باحتياجات أصحاب الأعمال ومتطلبات سوق العمل.

ودعا الوزير الشباب إلى التقدم إلى فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، مؤكدًا أن الوزارة تواصل فتح مسارات جديدة أمام الباحثين عن العمل، سواء من خلال فرص التشغيل المباشر أو برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف إعداد كوادر مؤهلة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وشدد رداد على أن الوزارة لا تكتفي بإعلان فرص العمل، وإنما تتابع إجراءات التقديم وجدية الفرص على أرض الواقع، حيث وجه مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة إجراءات التقديم والتيسير على الشباب المتقدمين، والتأكد من التزام الشركات المعلنة بالضوابط القانونية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين.

وأوضح وزير العمل أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا أساسيًا في جهود التشغيل، باعتبار أصحاب الأعمال شريكًا رئيسيًا في توفير فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحقيق التوافق بين احتياجات المنشآت وقدرات الشباب، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويحقق مصلحة طرفي العملية الإنتاجية.

وأشارت الوزارة إلى أن الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة يمكنهم التقدم من خلال مديريات العمل بالمحافظات، والإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة، وفقًا لإجراءات التقديم الخاصة بكل فرصة.

وتأتي نشرة التوظيف الأسبوعية في إطار جهود وزارة العمل لتوسيع قاعدة التشغيل، وربط الشباب باحتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في برامج التدريب وتنمية المهارات، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ودعم العمل اللائق والاستقرار الوظيفي.