أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدا مرفوضا واستفزازا غير مقبول وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان اليوم الاثنين، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وممارساتهم الاستفزازية، وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الاقتحامات المتكررة، باعتبارها خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى من خلال السعي إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وحذر من عواقب استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، مشددا على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف جميع الإجراءات التي تقيد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وجدد التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.