قال محافظ المنيا عماد الكدواني إن توفير السكن الملائم والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية يمثلان محورين أساسيين في تحسين جودة الحياة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ، اليوم الاثنين، الاحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان بقرية بني سالم وتوابعها بمركز ديرمواس لتسليم مفاتيح 20 منزلًا بعد إعادة تأهيلها وإعمارها بالكامل ضمن مشروع "سكن كريم"، إلى جانب دعم 14 أسرة بمشروعات متناهية الصغر، بالتعاون مع شركة "إبيسكو" إحدى شركات قطاع البترول؛ بما يوفر للأسر المستفيدة سكنًا ملائمًا ومصدر دخل مستدامًا، في نموذج يعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم جهود التنمية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن ما تشهده قرى المحافظة من مشروعات تنمية يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مع إعطاء الأولوية لتوفير مسكن آمن وآدمي وفرص حقيقية لتحسين دخل الأسر.

من جانبه.. أوضح مدير عام الأورمان ممدوح شعبان أن المنازل المستفيدة تم اختيارها ضمن مشروع "سكن كريم"، أحد مكونات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وشمل تطويرها الأسقف، وأعمال المحارة والدهانات، وتجديد شبكات الكهرباء والسباكة، وتركيب السيراميك وتأهيل الحمامات، إلى جانب فرش المنازل وتجهيزها بالأثاث والمستلزمات الأساسية، ومنها غرف النوم والأطفال والأنتريه والمطبخ المتكامل بالأجهزة الكهربائية.

وقال إن جهود التمكين الاقتصادي شملت دعم 14 أسرة من أهالي القرية من خلال تنفيذ 14 مشروعًا متناهي الصغر في مجالات الخياطة والنجارة والبقالة والسباكة، حيث تم تسليم الدفعة الأولى بقيمة 15 ألف جنيه لكل مشروع؛ بما يتيح للمستفيدين بدء مشروعاتهم وتوفير مصادر دخل تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستهدفة.

ومن ناحية أخرى، قال محافظ المنيا إن المرحلة الأولى من الموجة الـ30 التي نُفذت خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 18 سبتمبر الحالي، أسفرت عن إزالة 953 حالة تعدٍ ومخالفة.

وأكد مواصلة أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للتصدي الفوري للتعديات ومخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وإنفاذ القانون دون تهاون.

ووجه الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات الميدانية، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مؤكدًا ضرورة التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، ومنع عودة المخالفات التي تمت إزالتها.