ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية اليوم /الإثنين/ مع تجدد الضغوط في أسواق الدين العالمية، حيث صعدت تكاليف الاقتراض طويلة الاجل وسط تغير توقعات أسعار الفائدة وتقييمات أوسع لمسار الاقتصاد العالمي .

وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات 5.6 نقطة أساس ليصل إلى 3.981 في المائة، بينما بلغ العائد على السندات لأجل عامين 3.390 في المائة، ما وسع الفارق بين الأجلين إلى نحو 59 نقطة أساس، وفقا لمنصة "انفستينج" الاقتصادية.

ويعكس هذا التحرك اعادة تسعير عالمية في أسواق السندات أكثر من كونه إشارة جديدة على ضغوط تضخمية داخل كندا، فقد سجلت عوائد السندات الآسيوية وارتفاعات في أسعار النفط، مع تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف من اضطرابات طويلة في أسواق الطاقة وتأثيرها المحتمل على النمو العالمي والتضخم.

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة توقعات التضخم، كما تعقد مهمة البنوك المركزية وتزيد احتمالات بقاء السياسة النقدية مقيدة لفترة أطول، وأظهرت السوق الكندية حساسية واضحة للتحركات العالمية، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات من 3.83 في المائة في 22 سبتمبر إلى 3.998 في المائة في 24 سبتمبر قبل أن ينهي الاسبوع عند 3.925 في المائة.

كما اسهمت الارتفاعات الأخيرة في زيادة انحدار منحنى العائد الكندي، مع اتساع الفارق بين السندات القصيرة والطويلة الأجل، في إشارة إلى أن تكاليف الاقتراض طويلة الأجل باتت تتأثر بشكل أكبر بعوامل عالمية تتعلق بالمخاطر الاقتصادية والتضخمية، وليس فقط بتوقعات السياسة النقدية القريبة لبنك كندا.