قالت الإعلامية إنجي عهدي، إنّ الاقتصاد المصري أثبت قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات الخارجية والأزمات الجيوسياسية المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، بدعم من عدة عوامل، على رأسها حزمة الإصلاحات الهيكلية، وتدفقات استثمارية، ومرونة سعر الصرف، وهو ما أكده أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي.

وأضافت خلال شرح تفصيلي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ نمو الاقتصاد المصري تسارع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% في العام السابق، بدعم من تحسن أداء عدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.

وتابعت، أنه رغم التوترات الإقليمية، انتعش قطاع السياحة ليرتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر إلى 12 مليونا و700 ألف سائح خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 4.1% على أساس سنوي، كما زادت الإيرادات السياحية بنحو 1.7% لتصل إلى 12 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وواصلت، أنّ احتياطي مصر من النقد الأجنبي تخطى 57 مليار و200 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، وجاء النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوما بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية.

وذكرت، أنه خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي، ارتفعت إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، بنحو 26.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3 مليارات و450 مليون دولار مع فترة تعافي حركة السفن العابرة وحمولاتها.

وأوضحت، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتقترب من حاجز  30 مليار دولار بنسبة في الارتفاع بلغت 28%، مواصلة بذلك المسار التصاعدي الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة.

وأردفت، أنّ الاستثمارات المباشرة في مصر تشهد أيضاً تحولاً استراتيجياً واعداً، حيث تصدرت مصر دول القارة الإفريقية كأكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر لعدة أعوام متتالية، مسجلة 15.5 مليار دولار خلال العام الماضي، كما تتحرك الدولة حالياً لتغيير فلسفة الجذب من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر لفرص نوعية في قطاعات محددة.

وأكملت: "بخطى ثابتة ومدروسة، تتحرك مصر نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية بعدما نجحت في تحويل التحديات الجيوسياسية المتلاحقة إلى فرص تستحق معها إشادات دولية واسعة".