أعلنت الحكومة اليابانية رفع جزء من إجراءات تجميد الأصول وغيرها من العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد وكيانات مرتبطة به، في ضوء التطورات اللاحقة في الوضع المحيط بسوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الحكومة اليابانية في بيان إنها قررت، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حذف عدد من الكيانات من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأصول وغيرها من الإجراءات، بموجب قرار مجلس الوزراء وقرار صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

وأضافت أن إجراءات تجميد الأصول وغيرها من التدابير ستظل، بعد الرفع الجزئي الأخير، مفروضة على 59 فردا و15 كيانا.

وكانت اليابان قد فرضت منذ عام 2011 إجراءات تشمل تجميد الأصول على سوريا في عهد نظام الأسد. وبعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، رفعت طوكيو جزئيا تلك الإجراءات في مايو 2025، تماشيا مع خطوات اتخذتها دول كبرى أخرى.