أعلن وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس أن مجموعة تضم خمس دول في الاتحاد الأوروبي تعتزم إطلاق مشروع تجريبي العام المقبل لإرسال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى دول ثالثة خارج التكتل، على أن تبدأ رواندا على الأرجح كأول دولة مستقبلة.

وقال بليفريس، في مقابلة مع مجلة "بولوتيكو" الأوروبية اليوم / الثلاثاء /، إن الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، التي تشكل ما يعرف بـ«المجموعة الأساسية»، تستهدف تشغيل المشروع تجريبيا بحلول النصف الأول من عام 2027، على أن يدخل حيز التشغيل الكامل في النصف الثاني من العام، بالتزامن مع تولي اليونان الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو.

وأضاف أن الخطة ستتيح لمن رُفض طلب لجوئه العودة إلى بلده الأصلي أو إلى دولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، موضحا أنها لا تستهدف إنشاء مراكز احتجاز في تلك الدول.

وشدد بليفريس على أن الخطة لا تتضمن إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين، وإنما تحديد دول يمكن إعادتهم إليها، وقال: «نحن لا نتحدث عن مراكز، بمعنى أن شخصا رُفض طلب لجوئه يُرسل إلى منشأة مغلقة في دولة ثالثة.. إذا رُفض طلب اللجوء، فسيعود إما إلى بلده الأصلي أو إلى دولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي».

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي مطلعان على الأمر، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لإتاحة المجال لهما للحديث بحرية، "إن أول اتفاق سيُبرم مع رواندا، وأضافا أن أوغندا وأوزبكستان مطروحتان أيضا كدول محتملة لاستقبال العائدين"على حد قولهما.

وقال بليفريس "إن الدول محل الدراسة تضم بالفعل أعدادا كبيرة من المهاجرين ومخيمات يمكنها استيعابهم، مضيفا أن دول «المجموعة الأساسية» منفتحة على أي إطار تقترحه تلك الدول، سواء تعلق الأمر بالمخيمات أو ببرامج أوسع للاندماج".

وأضاف بليفريس: «لن تنجح سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي إلا عندما تتم إدارة تدفقات الهجرة، التكتل بحاجة إلى آلية للتعامل مع حالات الطوارئ".

وتابع:«اليونان تحمي حدودها وفقا للقانون الدولي، وتقول بصراحة إنها لن تعتذر لأي شخص عن حماية حدودها».

وعبر بليفريس، الذي تبنى مواقف متشددة بشأن الهجرة، عن دعمه وإعجابه بنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه هذه القضية.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد طرح الفكرة للمرة الأولى في مقال رأي نشر بعد عبور عشرات الآلاف من المهاجرين الحدود إلى سبتة.

.