أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 5 شركات في عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية، بعد ثبوت تواطؤها وتنسيقها فيما بينها خلال 5 عمليات تعاقدية، بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح الجهاز أن المخالفة تأتي بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة في أي سوق بشأن التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

وكان جهاز حماية المنافسة قد بادر بفحص العمليات التعاقدية التي طرحتها جامعة الإسكندرية، حيث كشفت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات عن وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة، بهدف تحديد الشركة التي سترسو عليها العملية التعاقدية.

وبناءً على نتائج الفحص، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ألزم الجهاز الشركات باتخاذ عدد من التدابير الإدارية، من بينها التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، إلى جانب عدم تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة مع المنافسين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وأكد جهاز حماية المنافسة أن الاتفاقات الأفقية أو ما يعرف بممارسات الكارتل، تعد من أخطر جرائم المنافسة، لما تسببه من تقييد للمنافسة وعرقلة دخول الأسواق والتوسع فيها.

وأشار إلى أن خطورة هذه الممارسات تتزايد عندما ترتبط بالتعاقدات الحكومية، إذ لا تقتصر آثارها على هيكل السوق والمستهلكين، وإنما تمتد إلى كفاءة الإنفاق العام والمصلحة العامة للدولة.

وأوضح الجهاز أن الدراسات الدولية تشير إلى أن اتفاقات التواطؤ في المشتريات الحكومية قد تؤدي إلى زيادة أسعار المشتريات بنسب تصل إلى 50% مقارنة بقيمتها الحقيقية، بما يمثل إهدارًا للموارد العامة التي يمكن توجيهها إلى مشروعات تنموية أخرى.

وثمن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي والمثمر مع جامعة الإسكندرية خلال فترة الفحص، مؤكدًا أن التنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود إنفاذ قانون حماية المنافسة، ورفع كفاءة وفاعلية الدور الرقابي للجهاز.

وشدد الجهاز على أن مواجهة الممارسات المخالفة تسهم في حماية المنافسة داخل الأسواق وإيجاد بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار والمنافسة.

كما دعا جهاز حماية المنافسة أي شخص تورط أو شارك في مثل هذه الممارسات الضارة بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.