مع انطلاق العام القضائي الجديد في الأول من أكتوبر 2026، تبدأ المحاكم العمل وفق قواعد وضوابط محددة لتنظيم انعقاد الجلسات وتوزيع العمل بين الدوائر، بما يضمن انتظام سير العدالة واستمرار نظر القضايا على مدار العام. وتنص قواعد تنظيم العمل بالمحاكم على أن جميع دوائر المحكمة تعقد جلساتها في التاسعة صباحًا، باستثناء الدوائر المسائية التي تبدأ جلساتها في الثانية عشرة ظهرًا. وخلال شهر رمضان المبارك، تُعقد جلسات الدوائر الصباحية في العاشرة صباحًا، بينما تستمر الدوائر المسائية في الانعقاد في الثانية عشرة ظهرًا. كما تحدد القواعد مدة عمل كل دائرة من دوائر المحكمة ومأمورياتها خلال العام القضائي، مع مراعاة أيام العطلات والإجازات الرسمية أو أي قرارات استثنائية قد تصدر بشأن تنظيم العمل، خاصة في الظروف الطارئة. ولا يُقبل الاعتذار عن حضور دور الانعقاد أو أي من أيامه إلا في حالات الضرورة القهرية، مع ضرورة إخطار رئاسة المحكمة مسبقًا بوقت مناسب، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة وندب من يحل محل القاضي المعتذر. اختصاصات الدوائر خلال العام القضائي وتختص الدوائر ورؤساء الاستئناف ونوابهم والمستشارون العاملون بها، بحسب الاختصاص، بنظر عدد من الأمور التي تُعرض عليهم، من بينها طلبات تجديد أوامر حبس المتهمين، واستئناف النيابة العامة لأوامر الإفراج، فضلًا عن استئناف المتهمين للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطيًا. كما تنظر الدوائر طلبات الإفراج عن المتهمين الذين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لذلك. وتواصل الدوائر كذلك نظر الأعمال التي تُكلف بها في مختلف التخصصات الجنائية والمدنية، وفقًا لخطة توزيع العمل القضائي للعام الجديد. وفيما يتعلق بالجوانب المالية، تُطبق الضوابط التي وضعها مجلس القضاء الأعلى بشأن صرف الأجر الإضافي الشهري ومقابل العمل خلال فترة الصيف. وبذلك يبدأ العام القضائي الجديد وفق منظومة عمل محددة تشمل مواعيد انعقاد الجلسات، وتوزيع الاختصاصات، وتنظيم الاعتذارات، ومتابعة قضايا الحبس الاحتياطي، بما يضمن استمرار العمل بالمحاكم وانتظام نظر القضايا.