بعد أكثر من أربعة عقود قضاها وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، غادر الأمريكي دوغلاس ستيوارت كارتر السجن بكفالة مؤقتة، في تطور دراماتيكي لقضية قتل تعود إلى عام 1985، بعدما أثارت أدلة وتحقيقات حديثة شكوكًا واسعة حول سلامة إدانته.

وأمضى كارتر، البالغ من العمر 71 عامًا، نحو 41 عامًا على قائمة انتظار الإعدام في ولاية يوتا، قبل أن تقرر المحكمة العليا في الولاية إعادة محاكمته على خلفية مخالفات كشفتها مراجعة القضية.

وأظهرت تحليلات حديثة للحمض النووي عدم وجود ارتباط مباشر بين كارتر وبعض الأدلة محل الفحص في جريمة قتل إيفا أوليسن، بينما أشارت التحقيقات إلى وجود تجاوزات ارتكبها محققون خلال المراحل الأولى من القضية.

كما أثارت طريقة الحصول على اعترافه الأصلي جدلًا كبيرًا، بعدما أكد الدفاع أنه جاء تحت ضغوط وإكراه، في حين تراجع عدد من شهود الإثبات عن شهاداتهم السابقة، وتحدثوا عن ضغوط وممارسات غير قانونية تعرضوا لها من جانب الشرطة.

وبعد تراجع الادعاء عن المطالبة بعقوبة الإعدام ومراجعة الأدلة المتبقية، وافق القاضي على الإفراج عن كارتر مؤقتًا، مع إلزامه بارتداء جهاز إلكتروني لتتبع تحركاته إلى حين حسم مسار المحاكمة الجديدة.

وفي الوقت الذي يطالب فيه الدفاع بإسقاط الاتهامات نهائيًا، لا تزال عائلة الضحية تعبر عن مخاوفها وأسئلتها بشأن القضية، التي تعود تفاصيلها إلى أكثر من 40 عامًا.

ويواجه كارتر الآن تحديًا آخر يتمثل في التأقلم مع الحياة خارج السجن بعد عقود طويلة قضاها خلف القضبان، وسط مطالب بتوفير دعم نفسي واجتماعي يساعده على التعامل مع التحولات الكبيرة التي طرأت على حياته.